دعوت

الف - بررسی حقوقی جنگ:

۱- درآمد:

شکوفایی حقوق جنگ به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. بعد از این جنگ بود که سازمان ملل متحد تشکیل شد و کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مشتمل بر ۶۰۰ماده است به تصویب رسید.

تولید و عرضه برخی سلاح های جدید همچون سلاح های اتمی، باکتو بیولوژی ، شیمیایی، بمب های خوشه ای گلوله هایی که در بدن منفجر می شود و دیگر سلاح هایی که رنج و آزار بیهوده و غیرضروری ایجاد می کنند نیز در ایجاد تحول درحقوق جنگ مؤثر بود.

کوینسی رایت (Quincy wright) در جلد ۱۸ مجله آمریکایی حقوق بین الملل (AJIL) صفحات ۷۵۹ ـ ۷۵۶ جنگ را متضمن «اعلام» آن دانسته و به نقل از وردوس (Verdoss) جنگ را جدلی مسلحانه بین دولتها می داند که در آن کلیه روابط صلح آمیز معلق شده باشد از مهمترین نتایج این نوع نگرش به جنگ آن است که حالت جنگ منجمد (Frozen war) یا جنگ سرد (Cold war) نیز وضعیت صلح آمیز قلمداد می گردد.

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی در کتاب حقوق جنگ (ص ۴۵) مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه را در زمره ارکان تعریف حقوقی جنگ بر می شمرد همچنین ایشان می افزایند، جنگ یکی از جلوههای بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

۲- تعریف جنگ

«جنگ یک پدیدیه آسیبشناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعهشناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد». این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.

در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

در نهایت میتوان چنین گفت که «جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف میباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. کشورهای ثالث (یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با گشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمیسازند؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت مینمایند».

۳- عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ:

۳-۱- عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک): یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» میباشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود.

این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (۱۷۶۲) ابراز شده است: «جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شدهاند. نتیجتا جنگ داخلی -حداقل تا ومانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم» پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.

در منازعات داخلی، علاالاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامههای ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها در ۱۹۷۷، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاههائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز میکند، پذیرفتهاند. بعدا در مورد این عهدنامهها گفتگو خاهیم کرد.

۳-۲- عنصر مادی (اعمل قدرت مسلحانه): عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقی و عملی میباشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت میگیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمیکند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز میشود که توسل مؤثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد.

۳-۳- عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ) : «عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در کنفرانسهای لاهه (۱۹۷۰)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷، جنگ قانونا زمانی آغاز میشود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی میشود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند. از عهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شرکت کنندگان در مذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».

۳-۴- هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی): عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطهنظر سیاسی و یا به عبارت روشیتر یک منظور و هدف ملی میباشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده براساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی» کدام است و بر چه پایهای استوار میباشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.

طرفداران مکتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی بمنظور تغییر دادن نظامهای حکومتی در جامعه بین المللی»میدانند. بهرحال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرشا عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پیشبینی شده است، نمیتوان جنگ نامید.

۴- منابع حقوق جنگ

ملاحظات کلی:

اساسا بایستی بین مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پیشگیری کننده جنگ قائل به تفکیک شد. درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصن بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغییر کرده و حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ میپردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار میدهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوعهای که حقوق جنگ را تشکی ل میدهد بسیار اندک است.

طبقه بندی منابع: منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست؛ مخصوصا منابعی چون عرف، اصول کلی حقوقی و قراردادهای بینلالمللی، جایگاه خاص خود را در حقوق جنگ نیز دارا میباشند.

الف-عرف: از آنجا که همیشه مناسبات دوستانه و مسالمتآمیز یا بالعکس منااسبات خصمانه و غیر مسالمتآمیز، بتناوب میا نملتها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پیشینهاین دیرین دارد که بطور کلی از عرف مایه میگیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال میتوان حتی در اسنادی که توسط حکومتها و خطاب به نیروهای مسلح آنها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه کرد، مانند دستورالعملهای دریائی دولت فرانسه مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴.

از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که میتواند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی یا موضوعه را رفع نماید؛ زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها قواعد قابل اجرائی است که در صورت عدم وجود حقوق قراردادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.

ب-اصول کلی حقوقی: «در حقوق جنگ به اصول کلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، کمتر بها داده شده است؛ بطوری که معمولا بخطا حوقق جنگ را، تنها «رسوم و قوانین جنگی» میدانند؛ اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا میکند که در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلی حقوقی مبتنی میباشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است که پایه و اساس روابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب میشود».

ج-قراردادهای بین المللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون میباشد. اینگونه قراردادهای بین المللی را میتوان به ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر برشمرد:

۱-اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه جنگ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتیهای بیطرف حمل میشود و همچنین محاصره دریائی).

۲-عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.

۳-اعلامیه سنپترزبورگ مورخ ۲۹ اوت ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاحها.

۴-اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرد.

۵-عهدنامههای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه. عهدنامههای لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ میباشد: قراداد مرب.ط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی؛ قرارداد مرب.ط به تسری عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو (فوقالذکر) به جنگهای دریائی. اما عهدنامههای لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرارداد را شامل است که بجز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریائی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطابات؛ قرارداد مربب.ط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامههای ۱۸۹۹ لاهه.

۶- عهدنامه ۱۹۰۴ لاهه در مورد بیطرفی کشتیهای بیمارستانی.

۷- عهدنامه ژنو مورخ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

۸_ اعلامیه ۱۹۰۹ لندن در زمینه جنگ دریائی . این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریائی محسوب می دارند.

۹_ عهدنامه واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ مربوط به تحدید سلاحهای دریائی . محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم استفاده از زیردریائی .

۱۰-پروتکل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در زمینه منع استعمال گازهای خفقانآور، سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی .

۱۱- عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

۱۲- پروتکل ۱۹۳۰ لندن مربوط به جنگ دریائی .

۱۳- قرارداد مورخ ۱۹۳۵ در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ .

۱۴-پروتکل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریائیها

۱۵-عهدنامههای ۱۹۴۹ ژنو . عهدنامههای ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامهها عبارتند از:

o الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامههای ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.

o ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامههای لاهه مورخ ۱۹۰۷ که در همین زمینه بود، گردید.

o ج- عهدنامه مربوط ب هطرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید. عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ. امروزه عهدنامههای چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ میباشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور برخوردار بوده است.

۱۶- قرارداد لاهه مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.

۱۷- پروتکلهای ۱۹۷۷ ژنو. در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به دنبال سالها مساعی کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکلهای الحاقی به عهدنامههای ژنو مورخ ۱۹۴۹ به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی و دومین پروتکل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین المللی است. این پروتکلها تا سال ۱۹۸۱ از تصویب ۱۷ کشور گذشته است.

۱۸- عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک که میتوانند منجر به صدمات جبرانناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هستهای در بدن انسان، استعمالمین و تلههای انفجاری و استفاده از سلاحهای آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرائی نیافته است.

۱۹- قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاحهعای هستهای:

o الف- قرارداد مسکو مورخ ۵ اوت ۱۹۶۳ در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هستهای در جو، ماوراء جو و زیر دریاها.

o ب- قرارداد مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در زیمنه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی.

o ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه ۱۹۶۸ در مورد منع گسترش سلاحهای هستهای.

o د- قرارداد مورخ ۱۱ فوریه ۱۹۷۱ در زمینه منع استقرار سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوسها.

o ه- قرارداد مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ درمورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحهای میکربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود.

o و-قرارداد مورخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه۸ محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت ۱)

o ز- قرارداد ولادی وستک مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۴ درمورد محدود کردن سلاحهای هستهای.

o ح- قرارداد مورخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاحهای اقلیمی.

o ط- قرارداد مورخ ۱۸ ژوئی ۱۹۷۹ در زمینه محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت ۲).

ب- جنگ سایبر چیست؟

به هدایت عملیات نظامی بر اساس قوانین حاکم بر اطلاعات، جنگ سایبر گویند. هدف از این نوع جنگ، تخریب سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی می‌باشد؛ تلاش این جنگ در جهت شناسایی مسایلی است که دشمن به‌شدت از آن محافظت می‌کند؛ این جنگ حرکتی در جهت تغییردهی “توازن اطلاعات و دانش” به نفع یک طرف است، به‌خصوص اگر توازن نیروها برقرار نباشد. در واقع، به کمک دانش، سرمایه و نیروی کاری کمتری هزینه خواهد گردید.

این جنگ از فناوری‌های گوناگونی بهره می‌برد. از موارد برجسته این نوع فناوری‌ها می‌توان به فرماندهی و کنترل برای رسیدن به هوشمندی، توزیع و پردازش برای رسیدن به ارتباطات تاکتیکی، تثبیت موقعیت، و شناخت هویت دوست و دشمن در زمینه مبادلات سیستم‌های جنگی هوشمند اشاره کرد. همچنین این نوع فناوری‌ها می‌توانند باعث اغفال، فریب و ایجاد اختلال در تجهیزات ارتباطاتی و اطلاعاتی دشمن شده و راهی جهت نفوذ به آن پیدا کنند.

جنگ سایبر الزامات گسترده‌ای برای دکترین و سازمان‌های نظامی هم دارد. حرکت به سمت ساختار شبکه‌ای تا حدودی نیازمند فرماندهی و کنترل غیرمتمرکز است؛ اما این همه مطلب نیست؛ فناوری جدید با تامین نگاه بهتری از بالا (اصل قضیه)، سبب بهبود مدیریت پیچیدگی‌ها می‌شود.

جنگ سایبر می‌تواند باعث خلق دکترین‌های جدید در زمینه انواع نیروهای موردنیاز، و اینکه چگونه و کجا باید آنان را مستقر کرد تا بتوان به دشمن حمله‌ور شد. این که چطور و چه نوع کامپیوترها، حسگرها، شبکه‌ها و پایگاه داده‌ها در چه موقعیتی قرار گیرند، اهمیتی هم‌سطح با نحوه استقرار بمب‌افکن‌ها و عملیات‌ پشتیبانی آن‌ها (در گذشته) دارد.

جنگ سایبر می‌تواند همان “حمله رعدآسا”ی قرن بیستم در قرن بیست و یکم (به عنوان ابتکاری در جنگ) باشد. پایین‌ترین سطح جنگ سایبر، مبین اهمیت گسترش اطلاعات در جنگ است: فرماندهی و کنترل، ارتباطات و آگاهی، می‌تواند در شناسایی، تعیین موقعیت، فهمیدن و اغفال دشمن (قبل از اینکه دشمن این‌کار را انجام دهد) مثمرثمر باشد.

شاید صحنه نبرد در عصر فراصنعتی، تغییرات بنیادینی را در اثر انقلاب فناوری اطلاعات به خود ببیند. افزایش وسعت و عمق میدان نبرد و بهبود مستمر دقت و تخریب‌کنندگی تسلیحات متعارف، اهمیت اطلاعات را به‌جایی رسانده است که، برتری تنها از این ‌بعد می‌تواند معنا داشته باشد و مزایای منسجمی را برای فاتح جنگ داشته باشد. (منبع : مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی)

« استنتاج »

با مقایسه مفهوم جنگ در حقوق بین الملل کلاسیک با جنگ در محیط سایبر (Cyber War) ما را به این مهم می رساند که:

۱- از میان اصول چهارگانه جنگ که عبارتند از عنصر تشکیلاتی، عنصرمادی، عنصر معنوی و غایت؛ جنگ کلاسیک با جنگهای پسامدرن تفاوتی ندارد مگر در عنصر مادی. در جنگهای سایبر اظهار و ابراز قدرت از طریق سلاحهایی که جسم را مورد هدف قرارداده و نعش و خون برجای گذارند خبری نیست. اگر هم از این ابزارها بهره برداری شود بسیار محدودتر از میزانی است که در جنگهای دوران سنت و صنعت دیده شده است. لذا هرگز جنگی با تلفات به میزان جنگهای جهانی اول و دوم در پیش نخواهد بود.

۲- به رغم اشتراک در بسیاری از اصول تعریف، نمی توان جنگ سایبر را در قالب منابع فعلی حقوق بین الملل تحلیل کرد و لذا ظهور منابع جدید مورد نیاز است. جای دادن Cyber War در مفاهیم فعلی حقوق مخاصمات مسلحانه ممکن نیست مگر به تغییر این مفاهیم. لذا از استنتاج ۱ چنین استنابط نمی گردد که انتطباق کامل میان مفهوم جنگ در معاهدات کنونی و جنگ در نظریه محیط سایبر وجود دارد.

۳- در بررسی چهار منابع ارائه شده در حقوق مخاصمات مسلحانه چنین استنباط می گردد که عرف (به عنوان مهمترین منبع حقوق مخاصمات مسلحانه) نسبت به جنگ در محیط سایبر ساکت است، چرا که اساساً این جنگ دارای قدمت و ظهور کاملی نبوده است که انتظار تحقق عرف برای آن را داشته باشیم. از همین منظر نیز مشخص می گردد که معاهدات بین المللی (در مقام تدوین عرف) زیرساختی جهت پرداختن به حقوق سایبر را ندارند. بررسی جدیدترین اسناد بین المللی در سالهای اخیر نیز نشان می دهد معاهدات بین المللی از مرحله پرداختن به سلاح های اتمی و شیمیایی جلوتر نیامده اند. با این توضیح جهت بررسی جنگ سایبر در منابع حقوق بین الملل ناگزیر به اکتفا به اصول کلی حقوقی و دکترین هستیم.

امید است این مجموعه مطالب مطلعی باشد برای نو آوری و نوسازی حقوق بین الملل در سالهای آتی. آنچه بی تردید مشهود است، آغاز عصری نوین در حیات اجتماعی بشر است و عجیب نیست اگر در عصر جدید اندیشمندانی از مشرق و از کشور خودمان سکاندار اندیشه بشری باشند؛ انشاالله